قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه ایران، با تاثیرپذیری آشکار از الگوهای غیربومی تدوین شد. محور این قانون _ که هم اکنون نیز در حال اجراست _ بر اقتصاد بازار آزاد مبتنی بود. بر این اساس دخالت دولت در اقتصاد به حداقل رسیده و بازار تجارت نیز به تبعیت از قواعدی همچون عرضه و تقاضا، خودبخود تنظیم می شود. تنظیم کنندگان این قانون، بر آن بودند تا دولت را کوچک ساخته و تجارت و بازرگانی را رونق بخشند. پس از نزدیک به دو دهه از آغاز «کوچک سازی» دولت، که البته عملاً اتفاق نیفتاد، بیش از آنکه شاهد افزایش کارآیی دولت باشیم، با دولتی فاقد توان نظارت و کنترل و اقتصادی خودسر و ولنگار مواجه هستیم...
البته ما هم معترفیم که اصل بر آزادی مردم است. همچنین معتقدیم که نباید با جبر حاکمیتی، رفتارهای اجتماعی را جهت بخشید. حتی بهتر از طرفداران کنونی اقتصاد آزاد می توان از این آزادی دفاع کرد. یک مصداق کاملاً عینی برای اصالت آزادی اقتصادی و تجاری داریم و آن هم غیر از دوره حاکمیت رسول اکرم(ص) نیست. در آن روزگار، دولت اسلامی کمترین دخالت را در تجارت، بازرگانی و تنظیم بازار داشت. دولت نیز بسیار «کوچک» و کم حجم بود. پس نخستین اقتصاد آزاد و کوچکترین دولت ها پیش از عصر جدید تجربه شده اند. اما چرا در آن روزگار چنین بود؟ آیا پیامبر(ص) نیز همانند مدرنیست های غربی به بازار آزاد _ شبیه آنچه آدام اسمیت بدان قائل بود _ اعتقاد داشت؟ قطعاً پاسخ منفی است. بازار آزاد اسلامی کاملاً با بازار آزاد غربی متباین بوده و ماهیتاً نیز متنافر است. آنچه در اقتصاد روزگار پیامبر(ص) سبب آزادی بازار و همچنین کوچک بودن دولت می شد، دو عامل اساسی بود:
1) نخست آنکه فقر مفرط مردم، کاهش حجم فعالیت ها و مبادلات را موجب می شد. 2)اما مهمتر و مغفول تر از هر چیز، تقید مسلمانان آن روزگار به دستورالعمل های شرع و توجه کامل به سلامت معاملات از خدعه، خیانت و غش بود، که نتیجه آن نیز چیزی جز عدم احساس ضرورت دخالت دولت در اقتصاد نبود. بنابراین دولتی کوچک و اقتصادی آزاد بر ملک اسلام حاکم بود. به واقع مبنای جامعه روزگار رسول اکرم(ص) بر سلامت نفس و تقید به اخلاق انسانی بود.
در شرایطی که همگان بر اساس آموزه های اخلاقی عمل کرده و ناظر بالادستی را به رسمیت شناخته اند، چه لزومی به وجود قوه قهریه دولت وجود دارد؟ در شرایطی که مردم در وضع طبیعی _ انسانی _ خود هستند، و به صلاح روزگار می گذرانند و معامله و مبادله می کنند، قطعاً احساس نیازی به دخالت دولت نخواهند داشت. اما وقتی روحیه خودخواهی، نفع پرستی، دنیاطلبی، زیاده خواهی، قانون شکنی، پرده دری اخلاقی، تخلفات اقتصادی، کلاهبرداری و... عمومیت یافته و فراوان می شود، قطعاً باید شاهد اعمال حضور و قدرت حاکمیت(دولت) باشیم.
ما نیز طرفدار اقتصاد آزاد هستیم. اما حکایت این آزادی با آنچه که ما هم اکنون در حال تجربه اش هستیم، حکایت تفاوت سیاه و سفید است.
برنامه نویسان ما، روزی که می خواستند شیرازه توسعه در ایران را ببندند، تنها به رهاسازی اقتصاد و تضعیف دولت می اندیشیدند و اساساً به این نکته که «این رهاشده را با کدام پشتوانه و به امید کدام تکیه گاه به حال خود وامی گذارند» توجه نداشتند. به تعبیر ساده تر، اقتصاد را ازحاکمیت ستاندند ولی به کسی نسپردند. یعنی اقتصاد یتیم شد. البته اقتصاددانان در این وادی تنها نبودند. پشتیبانان فرهنگی نیز به مدد آنها آمدند. اما نه برای تقویت بنیه های اخلاقی _ که لازمه اقتصاد آزاد است _ که برای ویران ساختن ته مانده های قیود اخلاقی و اجتماعی. از یک سو افسار اقتصاد رها شد و از سوی دیگر لجام تقیدات اخلاقی. به مردم (بازار) گفتند که بروید و خودتان اقتصاد را بگردانید و ضمناً لحظه ای در ترویج فردگرایی افراطی، سودمحوری، نفع پرستی شخصی، زیاده خواهی، تجمل گرایی، مصرف زدگی و... درنگ نکردند. آشکارا بر ولنگاری و بی خیالی فرهنگی و اخلاقی تاکید کردند. تمام مکنت دولت را نیز به خدمت گرفتند تا تیر خلاص را بر اقتصاد این سرزمین شلیک کنند. البته با یک تیر چند نشان زدند. هم اقتصاد را به خاک سیاه نشاندند، هم فرهنگ را و هم اخلاق را.
نتیجه چه شد؟ پس از دو دهه، همه چیز از هم پاشید. و امروز، نه دولت، اقتدار یک دولت را داراست و نه اجتماع، نجابت انسانی را. نه دولت می تواند با قدرت در مقابل تعدی زیاده خواهان بایستد و نه مردم خود را ملزم به مراعات یکدیگر می دانند. همه چیز به کف امیال سپرده شد. دیگر هیچ کس دیگری را به رسمیت نمی شناسد. خدعه در معامله به امری عادی بدل شده، احتکار و فریبکاری، لازمه رشد اقتصادی شمرده می شود. ربا، کلید آسایش است. کلاهبرداری، عین زرنگی و تیزهوشی است و...
بانیان این وضعیت اسفناک نیز با قیافه های حق به جانب، بر کرسی های رنگارنگ تکیه زده و به ریش مردم و دولت می خندند و بخاطر تلاش های نافرجام دولت و انتخاب های بی ثمر مردم پوزخند می زنند. آنها به خوبی آگاهند که چه چاهی کنده اند. اطمینان دارند که به این زودی ها نمی شود از این دام جست. البته به پوزخند و تمسخر اکتفا نکرده و با اندوخته پیشین، هرگونه میل به اصلاح را در نطفه خفه می کنند. اینان بر مبادی گذار ایستاده اند و قرق می کنند تا مبادا جنبنده ای از این دام برهد و ...
روح الله رشيدي، یکشنبه 25 فروردین1387
|
|....
اقتصاد، موضوع روز و البته موضوع سالهاي ماست. گرهي افتاده در آن كه صدها نفر _كارشناس و غيركارشناس _ را به خود مشغول ساخته است. همه از «علم اقتصاد» سخن مي گويند و از قواعد حاكم بر روابط اقتصادي. به متون و نسخه هاي بنيانگذاران اين علم استناد مي كنند. هر كسي از ظن خود راهي را پيش روي مي نهد اما هيچكدام نمي تواند اين كشتي طوفان زده را به ساحل امن رهنمون سازد.
گروهي در انگلستان بورسيه شده و اقتصاد خواندند و از اقتصاد دولتي گفتند و گروهي ديگر راه امريكا در پيش گرفته و اقتصاد آنجايي را آموختند و آنگاه طرفدار سينه چاك اقتصاد بازار آزاد (غيردولتي) شدند. هر از گاهي كه يكي از اين دو بر اريكه بود، نسخه اي (از ميان آنچه در مكتب خانه هاي اروپايي و امريكايي آموخته بود) پيچيد و سر آخر هم با يك تغيير ساده سياسي، نسخه اي ديگر آمد. خلاصه، بي آنكه بفهمند از اقتصاد چه مي خواهند، آن را در فضاي بين اروپا و امريكا آنقدر دواندند تا از نفس افتاده و عليل و درمانده در گوشه اي خزيد. و امروز، هر اقتصادداني كه مي خواهد دانش خود را به رخ بكشد چند رابطه ي ظاهراً منطقي را پيش روي نهاده و به شدت از آنچه به آن باور دارد دفاع مي كند. اين اواخر هم كه همه از بخش خصوصي سخن مي گويند.
سالها پيش، آن زمان كه طرفداران اقتصاد بازار آزاد بر اقتصاد كشور مسلط شدند، شروع به جوسازي عليه سيستم دولتي كرده و آنقدر در مزمت و تقبيح آن سخن پراكني كردند كه گويي حضور دولت در اقتصاد، لزوماً به فساد و ناكارآمدي منجر مي شود. هر چند آنها اين را گفتند ولي هيچگاه پاي خود را _ كه در مقام دولتمرد بودند _ از اقتصاد كوتاه نكردند. بعدها مشخص شد كه آقايان براي سلب مسئوليت و شانه خالي كردن از دغدغه هاي متعدد كنترل و نظارت و مديريت، آنهمه بهتان به اقتصاد دولتي سوار كرده بودند. اگر از همان سال 68، بنا بود اقتصاد دولتي نباشد قاعدتاً همين امروز بايد اثري از دولت در اقتصاد نمي بود. ولي آيا اينگونه است؟ نتيجه منطقي اين فعل و انفعالات اينكه، اين دسته از مديران يا نمي فهميدند چه مي گويند يا قصد تخريب اقتصاد در ميان بود كه البته احتمال اول قريب به صحت به نظر مي رسد. آنها پاسخ ندادند كه بر اساس كدام قاعده عقلي و فطري، كارمندي كه براي دولت _ و در حقيقت براي مردم _ كار مي كند، انگيزه و بازده ندارد و كم فروشي مي كند؟ از كجا چنين نتيجه اي حاصل شد؟ اتفاقاً باید برعکس باشد. روشن است كه ريشه اين قبيل نتايج _ كه به قواعد لايتغير علمي مبدل شده اند _ در غرب مدرن و اقتصاد سودمحور آن است و مبنایش نیز جز اصالت نفسانیت نیست. ما ايراني هاي ساده دل نیز، كه هنوز هم مرغ همسايه مان غاز است، با برداشت هاي سطحي و بچه گانه از رويدادهاي بيرون از مرز و بی آنکه به ریشه ها بیندیشیم، سرنوشت خود و نسل هاي متوالي را به بازي گرفته ايم.
از سر بي حوصلگي و البته بي عرضگي در مديريت، بنا را بر اين گذاشتيم كه مثلاً «كارها را به خود مردم بسپاريم» و اسمش را گذاشتیم خصوصی سازی. به خود گفتيم كه دنيا دارد به سمت «بورس» و بورس بازي مي رود و بايد دست دولت از اقتصاد كوتاه شود. پس نبض صنایع مهم و اساسی مملکت را در کف بورس بازها نهادیم. آمديم و برنامه نوشتيم و صادرات ضروري ترين لوازم معيشت مردم را آزاد و بدون مانع ساختيم و نان و شکم مردم را گروگان سودجویان و منفعت طلبان ساختیم. تازه گفتيم براي آنكه توليد رونق بگيرد بايد این کار را ادامه داد. کدام تولید؟ کشاورز به خاک سیاه نشست و دلال بر ثروتش افزود. گفتیم باید با دنيا رابطه آزاد اقتصادي داشته باشيم ولي مگر توان ما با توان دنيا برابري مي كرد؟ پس همه چيز را باختيم و آنگاه مجبور به واردات ارزاق عمومي و اسباب يك زندگي بخور و نمير از ممالك ديگر شديم.
آنچه از اقتصاد آزاد نصيبمان شد، چه بود؟ بي نظمي و بلبشوي ويرانگري كه هيچ كس نمي تواند سر و ته آن را هم بياورد. حالا مي فهميم كه آنهمه شعار و هياهو براي كوتاه كردن دست دولت از اقتصاد جز توطئه اي در جهت زمینه سازی برای ريخت و پاش و کسب سودهاي كلان توسط عده اي قليل نبود.
همواره و در ادوار مختلف، اگر هم خرده حمايتي از ضعفا شده است، از جانب حاكميت و دولتمردان دلسوز بوده و الا آنها كه به تكاثر و رشد بي حصر سرمايه خود مي انديشند، كجا مي توانند حامي ضعفا باشند؟ اين يك قاعده طبيعي است كه در دنياي آزاد، آنها كه قدرتمندترند پيروزند. در اقتصاد آزاد نيز دقيقاً همين قاعده موضوعيت دارد. آنها كه سرمايه كلان و ثروت انبوهي به هم زده اند، قدرتمند نيز هستند. پس پيروز هم هستند. پس «آزادي» در كار نيست. پس ضعفا بايد بميرند. كدام آزادي؟ اقتصادي كه در آن عده اي قليل توان رقابت داشته و مقدرات بازرگاني و تجاري مملكت را در انحصار داشته باشند، كجايش آزاد است؟ بي پرده بگوييم، تمام اينها دستاويزهايي هستند براي محو فقرا و نه محو فقر. زايشگاه اين تفكرات هم نه ايران است و نه اسلام. آنچه هم كه ما در اقتصاد ايران مي بينيم، ملغمه اي از قواعدي است كه خود نيز نمي دانيم چيستند. اين قواعد را كساني پي ريخته اند كه يقين دارند خودشان بازنده نخواهند بود و ملالي عارضشان نخواهد شد. والا اگر قرار بود فقرا و ضعفا، قاعده اقتصادي وضع كنند، يقيناً چنين نمي كردند.
روح الله رشيدي، یکشنبه 18 فروردین1387
|
|....
